به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت آمریکا چطور به دنیا تورم صادر می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۴۶۰۴

نشریه آمریکایی فورچون نوشت دولت آمریکا با گران کردن دلار که با هدف کنترل تورم در این کشور انجام شده است به گرانی و کاهش ارزش پول‌های ملی در سراسر جهان دامن زده است.

به گزارش ایران اکونومیست، مجله آمریکایی فورچون نوشت: اقدام دولت آمریکا در افزایش نرخ بهره باعث افزایش قیمت دلار در بازار جهانی شده است و بالا رفتن ارزش دلار تقریباً خرید هر چیزی را برای مردم سایر کشورها سخت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سقوط ارزش روپیه هزینه تأمین مواد اولیه و خدمات حمل‌ونقل را در هند افزایش داده است. در مصر هزینه‌های زندگی چنان بالا رفته است که فردی مثل مصطفی جمال، مأمور امنیتی این کشور مجبور شده است زن و دختر یک‌ساله‌اش را برای زندگی با والدینش به روستایی در 70مایلی قاهره بفرستد. جمال تنها در قاهره مانده است و آپارتمانی مجردی را با چند جوان دیگر اجاره کرده است. او دوشغله شده و با وجود این، گوشت را از رژیم غذایی خود حذف کرده است. وی گفت: قیمت هر چیزی دو برابر شده است، هیچ راه چاره دیگری باقی نمانده است.

بر اساس این گزارش در سرتاسر جهان افراد زیادی هستند که درد و رنج جمال را تجربه می‌کنند. یک فروشنده قطعات خودرو در نایروبی، یک فروشنده لباس بچه در استانبول و یک واردکننده در منچستر انگلیس شکایت مشابهی را دارند، آن‌ها می‌گویند افزایش قیمت دلار پول ملی‌شان را ضعیف کرده و باعث جهش قیمت هر چیزی در کشورشان شده است، این در حالی است که خانواده‌ها از ماه‌ها قبل نیز بر اثر حمله روسیه به اوکراین با کمبود مواد غذایی و سوخت روبه‌رو شده‌اند.

اسوار پراساد، پروفسور سیاست تجاری در دانشگاه کورنل آمریکا گفت: افزایش ارزش دلار آمریکا اوضاع اقتصادی در سایر کشورها را بدتر کرده است. اقتصاددان‌های بسیاری ابراز نگرانی می‌کنند جهش ارزش دلار احتمال بازگشت رکود به اقتصاد جهان در سال آینده را افزایش داده است.

قیمت دلار در سال جاری میلادی 18 درصد افزایش یافته و در ماه میلادی گذشته به بالاترین رقم در 20 سال گذشته رسید، این رشد قیمت دلایل عجیب و غریبی ندارد. فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با تورم در این کشور طی سال جاری پنج بار نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را افزایش داده و از احتمال افزایش‌های بیشتر خبر داده است، این کار باعث افزایش بیشتر نرخ طیف گسترده‌ای از اوراق دولتی و شرکتی در آمریکا شده است. سرمایه‌گذاران جذب این اوراق شده‌اند و در نتیجه ارزش دلار بالا رفته است.

به‌خلاف دلار، سایر ارزها عمدتاً با کاهش ارزش خود مواجه شده‌اند، به‌ویژه پول‌های ملی کشورهای فقیر ضربه زیادی از گرانی دلار متحمل شده‌اند، روپیه هند 10 درصد ارزش خود در برابر دلار را طی امسال از دست داده است. پوند مصر 20 درصد و لیر ترکیه نیز 28 درصد در برابر دلار ارزان‌تر شده‌اند.

یک فروشنده لباس بچه در استانبول می‌گوید برای واردات محصولات جدید از خارج مجبور است پول بیشتری بپردازد و مجبور است قیمت کالاهای خود را برای مشتریان ترکیه‌ای بالاتر ببرد. وی افزود: ما منتظر سال جدید هستیم، به جیب خود نگاه می‌کنیم و خریدهای خود را کاهش می‌دهیم، هیچ کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.

حتی کشورهای ثروتمند نیز از موج گرانی دلار در امان نمانده‌اند. در اروپا که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌سمت رکود اقتصادی پیش می‌رود برای نخستین بار طی 20 سال گذشته ارزش یک یورو به کمتر از یک دلار رسیده است، ارزش پوند انگلیس نیز 18 درصد طی امسال کاهش یافته است.

در حالت طبیعی، کاهش ارزش پول ملی هر کشور تا حدودی به‌نفع اقتصاد آن کشور است؛ زیرا این مسئله قیمت کالاهای داخلی را کاهش می‌دهد و قدرت رقابت آن کالاها در بازار جهانی را افزایش می‌دهد، اما در شرایط حاضر که وضعیت اقتصادی مردم در کشورهای مختلف خوب نیست کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند در بالا بردن صادرات تأثیر مهمی داشته باشد.

افزایش ارزش دلار از چند جهت به مردم کشورهای دیگر فشار وارد آورده است؛ اول این که با گرانی دلار آمریکا، کشورهای دیگر مجبورند واردات کالاهای مورد نیاز خود را گران‌تر بخرند و این مسئله فشارهای تورمی در کشورها را بیش از پیش افزایش می‌دهد. دوم این که با گرانی دلار، شرکت‌ها، دولت‌ها و مردمی که به‌دلار وام گرفته‌اند باید پول بیشتری بازپرداخت کنند، چرا که اینها باید برای تسویه بدهی دلاری خود پول ملی بیشتری را مصرف کنند. گرانی دلار از یک جهت دیگر هم به مردم کشورهای دیگر فشار می‌آورد، بانک‌های مرکزی در واکنش به گرانی دلار آمریکا و برای حفظ ارزش پول ملی خود و جلوگیری از خروج سرمایه از مرزها، مجبور می‌شوند نرخ بهره را افزایش دهند، اما این کار، رشد اقتصادی را ضعیف می‌کند و بیکاری را بالا می‌برد.

آریانه کورتیز، اقتصاددان آمریکایی در این باره گفت: «بالا رفتن ارزش دلار خبر بدی برای اقتصاد جهانی است، این دلیلی است که بگوییم اقتصاد جهان در سال آینده وارد رکود خواهد شد».

در محله‌ای در نایروبی که مرکز فروش خودرو و قطعات خودرو است، کسب‌وکارها راکد شده‌اند و مشتریان ناراضی. با کاهش 6درصدی ارزش شیلینگ کنیا هزینه واردات سوخت و قطعات خودرو چنان افزایش یافته است که برخی مردم خودروهای شخصی خود را کنار گذاشته‌اند و با وسایل نقلیه عمومی مسافرت می‌کنند. میشل کاچی مدیر خرید قطعات خودرو در این کشور می‌گوید: اوضاع خیلی بدتر شده است، مشتریان بسیار شکایت می‌کنند.

به هر ترتیب افزایش ارزش دلار در سال 2022 برای مردم جهان بسیار دردآور بوده است، این افزایش باعث تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد جهان شده است. در مانیل فیلیپین، ریموند مونوگ که راننده اتوبوس است از تورم شکایت می‌کند. او می‌گوید مجبور است برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ساعات بیشتری کار کند، وی افزود: من برای تأمین هزینه‌های فزاینده زندگی چه‌کاری می‌توانم انجام دهم؟ اگر قبلاً پنج بار در روز مسافر می‌زدم امروزه مجبورم شش بار در روز مسافر جابه‌جا کنم.

در دهلی‌نو پایتخت هند، راویندرا مهتا سال‌ها واردکننده بادام و پسته از آمریکا بوده است، اما سقوط ارزش روپیه قیمت خشکبار برای مصرف‌کنندگان هندی را به‌شدت افزایش داده و از مصرف آن‌ها کاسته است. هند در ماه اوت فقط 400 کانتینر بادام از آمریکا وارد کرد، این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌سوم شده است. هند در اوت سال قبل 1250 کانتینر بادام از آمریکا وارد کرده بود.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد جهان قطعات خودرو افزایش داده گرانی دلار کاهش ارزش ارزش دلار ارزش پول شده اند پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۴۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم